تحول دیجیتال در نظام‌های مالیاتی، حذف تدریجی اسناد کاغذی و جایگزینی آن‌ها با داده‌های الکترونیکی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. در این چارچوب، به‌رسمیت‌شناختن رسیدهای صادرشده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی، نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود کارآمدی نظام مالیاتی ایفا می‌کند. این مقاله ابعاد حقوقی و مالیاتی این تغییر و الزامات اجرایی آن را بررسی می‌کند.

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین تسهیلات مالیاتی است که طی سال‌های اخیر برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط طراحی شده . طبق این تبصره ،اگر میزان فروش یا درآمد سالانه صاحبان مشاغل حقیقی تا سقفی خاص باشد، می‌توانند به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی کامل ، مالیات خود را به‌صورت مقطوع و ساده پرداخت کنند. این قانون با اهدافی مانند کاهش تشریفات پیچیده مالیاتی و تشویق به شفافیت اجرا شده است.در سال ۱۴۰۴ ، سقف استفاده از این تبصره افزایش یافته که باعث می‌شود دامنه تسهیلات گسترده‌تر شود

نظام مالیاتی هر کشور زمانی موفق و عادلانه عمل می‌کند که همه گروه‌های درآمدی سهم منصفانه خود را از مالیات بپردازند. در ایران، مشاغل خاص نظیر پزشکان، وکلا، مهندسان مشاور، مشاوران مالی و سایر حرفه‌های آزاد به‌دلیل درآمد بالا و استقلال شغلی، تحت نظارت خاص سازمان امور مالیاتی قرار دارند. این مقاله به بررسی الزامات قانونی و مالیاتی این دسته از مشاغل در ایران می‌پردازد.