صنعت و معدن دو رکن بنیادی در اقتصاد ایراناند که تأثیر زیادی بر اشتغال، صادرات و رشد اقتصادی کشور دارند. برای تشویق سرمایهگذاری و توسعه این بخشها، قوانین مالیاتی معافیتهایی را برای شرکتهای تولیدی و معدنی پیشبینی کردهاند. هدف این معافیتها کاهش هزینههای مالیاتی، افزایش جذابیت سرمایهگذاری در مناطق محروم، و بهبود شرایط رقابتی این شرکتها است.